Print Friendly
در واکنش به مجوزدار شدن ساخت مستند توسط دولت

روزنامه جوان: گشت ارشاد دولت برای صدور مجوز توليد مستند!؟

Untitled-2

روزنامه «جوان» در شماره امروز پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ۹۳ منتشر شد٬ در مصاحبه با سه تن از مستندسازان مطرح کشور، تبعات صدور مجوز برای ساخت مستند در دولت جدید را بحث کرد.

به گزارش سفیرفیلم٬ روزنامه «جوان» در شماره ۴۲۳۴ خود که امروز پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ۹۳ منتشر شد٬ در مصاحبه با سه تن از مستندسازان مطرح کشور درباره زمزمه های صدور مجوز برای ساخت مستند در دولت جدید٬ تیتر زد: «گشت ارشاد دولت برای صدور مجوز توليد مستند!؟»

Untitled-2

متن این یادداشت که در صفحه فرهنگی این روزنامه به چاپ رسید در ادامه آمده است:

مصطفی شاه‌كرمی- پس از توليد و انتشار مستند «من روحانی هستم» نظـرات موافق و مخالف متعدد و متنوعي در سطح جامعه و به خصوص در بين نخبگان فرهنگي به وجود آمد. لزوم اخذ مجوز براي ساخت و توليد مستند يكي از مباحثي بود كه درستي يا نادرستي آن بحث‌هاي زيادي را باعث گرديد. نظر برخي از مستندسازان كشورمان از جمله «جواد مزد آبادي»، «محمدرضا عباسيان» و «محمدحسين جعفريان» را در اين زمينه جويا شده‌ايم كه در ذيل مي‌آيد.

جواد مزد آبادي مستندساز در پاسخ به اين پرسش خبرنگار «جوان» در اين زمينه كه صرفنظر از بحث مفروض درستي و محسنات قانون‌مند بودن در تمام حوزه‌ها و لزوم پر كردن حفره‌ها و خلأهاي قانوني، آيا الزام و منوط كردن توليد فيلم «مستند» به اخذ مجوز با روح آزادگي و واقع‌نمايي كه وظيفه اصلي هر مستندي است، تنافر و تضادي ندارد، مي‌گويد: واقعيت اين است كه من به شخصه آثار مستندي را كه توليد كرده‌ام به جهت تحت‌الحمايه بودن از جانب مركز مستند‌سازي و تجربي معمولاً بعد از ارائه و تأييد طرح اوليه، شروع مي‌كردم و مابقي مراحل و سير اخذ مجوزهاي لازم توسط خود مركز مستند تهيه مي‌شده است. اما اگر كسي خودش به تنهايي و به تعبيري با هزينه شخصي يا خصوصي مستندي را بسازد، مسئله فرق مي‌كند. واقعيت ديگري را هم كه لازم است به آن اشاره كنم، اين است كه فيلمساز هر چقدر محدودتر بشود اين محدوديت‌ها در نهايت روي كيفيت و روند توليد فيلمش تأثيرات منفي مي‌گذارد. سينماي مستند ماحصل و برخاسته از كشف و شهود فيلمساز و تابع شرايط محيط است و خط سير نگاه كلي هدفمند يك فيلمساز است كه مستند را به اثري خوب يا بد تبديل مي‌كند. بنابراين وقتي صحبت از گرفتن مجوز و اينجور مباحث مي‌شود كه تا كنون وجود نداشته، بالطبع باعث ايجاد محدوديت و آزار فيلمساز مي‌گردند.

وي مي‌گويد: بحث شما كاملاً درست است اما واقعيت ديگري كه وجود دارد، اين است كه فيلم مستند به لحاظ محتوايي داراي دسته‌بندي‌هاي متعددي است كه ممكن است براي انجام برخي نياز به مجوزات خاصي باشد و برخي هم اصلاً در چنان فضايي قابل طرح نباشند. سؤال اصلي اين است كه مخاطب از يك فيلم مستند نوعي آزادگي و آزادمنشي در نمايش و تابلو‌سازي از «واقعيت‌ها» و «حقيقت‌ها» را انتظار دارد، آيا «روح آزادگي» كه بايد در تمامي سكانس‌ها و بخش‌هاي يك مستند صيرورت داشته باشد با گرفتار آمدن در نگاه و سلايق اشخاصي كه بايد مجوز و لزوم نياز به توليد آن اثر را تأييد كنند، ندارد؟

كارگردان مستند« فريادهاي روهينگيا» در اين زمينه اظهار مي‌دارد: من فكر مي‌كنم اين بحثي كه درباره مجوز و اخذ آن براي توليد مستند به راه افتاده است، صرفاً متمركز روي موضوع مستند است. با اين حال فقط مي‌توانم اين آرزو را داشته باشم كه اگر قرار است جايي يا افرادي براي دادن مجوز فعال شوند، اميدوارم مجبور نشويم كه آثاري مطابق ميل و خط فكري و سير ذهني آن افراد را بسازيم!

وي در پايان مي‌گويد: تعريف شدن ساز و كار قانوني براي هر كاري نيكو و پسنديده است، اما پس از ساخت و انتشار مستند «من روحاني هستم» يك سري جهت‌گيري‌هايي به وجود آمده است كه از اين به بعد بايد براي توليد مستند هم مجوز صادر گردد.

مستند همين حالا در حال احتضار است!

محمدرضا عباسيان مستندساز و دبير سابق جشنواره فيلم فجر در گفت وگو با خبرنگار «جوان» تحليلش را از به وجود آمدن چنين فضايي و همزماني‌اش با اكران اين مستند چنين بيان مي‌كند: نفس اينكه همه چيز قانوني باشد اقدام و نگاه بسيار مطلوب و پسنديده‌اي است. اما دو تا نكته وجود دارد؛ يكي اينكه چرا همزمان با اين اتفاق(اكران و پخش مستند «من روحاني هستم») و همانطور كه گفتم اين مسئله بيشتر بوي سانسور و كنترل از آن به مشام مي‌رسد. فارغ از اينكه اين مستند اثر خوب يا بد يا صحيح يا غلطي است(چون من آن را نديده‌ام) اما باز هم عرض مي‌كنم كه همزماني اقدامات و اظهارات دولتي‌ها درباره مسائلي مثل لزوم اخذ مجوز و… نشانه‌ها و پالس‌هاي خوبي را از خودش نسبت به «فضاي انتقاد در جامعه» صادر نمي‌كند! نكته بعدي اين است كه مقوله‌اي به نام مستند في نفسه و همينطوري در حال احتضار و مرگ است؛ چراكه از جانب هيچ مركز و دفاتري كه بايد از توليد مستند به واقعي كلمه حمايت كنند، اقدامي صورت نمي‌گيرد! و اين اقدامات به نظر تير خلاصي خواهند شد بر پيكر مستندسازي!

كارگردان مستند «قانا» در پاسخ به اينكه با فرض صحيح تأكيد بر قانونمداري و لزوم رعايت و اجراي بدون تنازل قانون در همه بخش‌ها و فعاليت‌ها، به نظر شما چنين اقدامي با نفس و روح حاكم بر مستند و مستند‌سازي در تضاد و تناقض نيست، مي‌گويد: اين همزماني كه يك مستند انتقادي عليه رئيس دولت ساخته شود و چنين حرف‌هايي جريان بگيرد، بوي سانسور مي‌دهد كه به نظر من اصلاً اتفاق خوبي نيست.

گشت ارشاد برای مستند؟!

محمدحسين جعفريان مستندساز و فعال فرهنگي نيز در اين باره به خبرنگار «جوان» مي‌گويد: اينجا به باور من يك تعارضي وجود دارد و آن اينكه از يك طرف دوستان بزرگوار از برداشتن مميزي حوزه نشر كتاب صحبت مي‌كنند و اينكه اجازه بدهيم تا صداهاي متفاوت منتشر بشوند، چراكه آنها (ناشران) خودشان متوجه هستند كه چه چيزي به درد جامعه مي‌خورد و چه چيزي بد است! از طرف ديگر رئيس‌جمهور محترم اعلام مي‌كنند كه «بچه‌هاي فرهنگي ما گشت ارشاد نمي‌خواهند» و مواردي از اين دست را اعلام و مطالبه مي‌كنند. اما بعد به يكباره مي‌آيند و در موضوعي كه به هر دليلي با آن مشكل پيدا كرده‌اند، قوانين جديد وضع مي‌كنند. اين رفتار اصلاً منصفانه نيست كه در بخشي از فرهنگ كه منتقد ما بوده يا مزاحمتي براي ما ايجاد كرده است، تلاش كنيم تا ما هم براي آن مزاحمتي ايجاد بكنيم يا اينكه حوزه‌هايي را كه مورد دلخواه خودمان است و به طريق و پوزيشن فرهنگي ما كمك مي‌كند، مورد حمايت دست و دلبازانه خود قرار بدهيم. من معتقدم در دولتي كه اينقدر سخن از تقويت چند صدايي و اعتدال و آزادي بيان هست، باورش بسيار سخت است در چنين دولتي اجبار كنند كه براي روشن كردن دوربين مستند‌سازي‌ات بخواهي مجوز بگيري!

جعفريان در پايان تأكيد مي‌كند: واقعيت اين است كه وظيفه مستند «واقع‌نمايي» است و اگر قرار باشد چنين قانوني حاكم بشود، آن موقع تشكيلاتي كه قرار است مجوز پخش آن واقعيات را بدهد، ممكن است به دليل عدم سازگاري با آن واقعيت يا به دليل اينكه برايش ناخوشايند است، اجازه انتشار آن را ندهد و جلوي ساخت و توليد آثاري را كه قرار است معضلات آن بخش را نمايش بدهند، مي‌گيرد.

واقعيت اين است كه اگر بناست باور كنيم آزادي بيان و تقويت چند صدايي و انتقاد به عنوان مدعا و يكي از شعارهاي محوري دولت قابل محاسبه و احصا باشد، آن گاه بروز چنين حساسيت‌هايي جامعه را دچار تناقض مي‌كند و افكار عمومي را در يك فضاي پارادوكسيكال قرار مي‌دهد.

تعداد بازدید:481
بدون دیدگاه

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*


*