تولید و توزیع مستند «من روحانی هستم» با واکنش های مختلفی از سوی دولتمردان همراه شده و واکنش‌هایی را از سوی کسانی در پی داشته که بسیاری از آنان به اذعان خود هنوز این مستند را تماشا نکرده اند.
چندی پیش محمدباقر نوبخت در پاسخ به سوال خبرنگار «نسیم» درباره مستند من روحانی هستم، گفته بود: این مجموعه کاملا با اهداف مغرضانه تهیه شده و حتی برخی موارد به ظاهر مستند نیز به گونه‌ای کنار هم قرار گرفته که از آن برداشت متفاوتی انجام شود.
سخنگوی دولت همچنین با بیان اینکه این مجموعه قابل پیگیری قضایی است و دولت از قوه قضائیه درخواست پیگیری کرده، افزود: دادستان نیز اعلام کرده که پیگیر این مسئله است و ما نیز در این راستا این موضوع را پیگیری می‌کنیم.
این سخنان آقای سخنگو باعث شد تا خبرنگار «نسیم» ماجرا را از معاونت حقوقی رئیس جمهور پیگیر شود؛ الهام امین زاده، معاون حقوقی رئیس جمهور در گفتگو با «نسیم» در پاسخ به این سوال که “آیا دولت از مستند من روحانی هستم شکایت کرده و در صورت شکایت پرونده درچه مرحله ای است؟”، گفت: دولت از این مستند شکایت نکرده است و دادستانی تنها به عنوان مدعی العلوم در این مسأله ورود پیدا کرده است و به دلیل ابهامات موجود در مستند از هفته گذشته به صورت مرتب با دادستان در حال تماس تلفنی هستیم و با آنها همکاری می کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اسناد موجود، دولت دقیقا با چه قسمتی از این مستند مخالف است؟، تصریح کرد: دولت اصلا شکایتی نکرده و طبق قانون، دادستانی به عنوان مدعی‌العموم در این پرونده وارد شده است.
معاون حقوقی رییس جمهور در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه ابهاماتی که از نظر دولت در این مستند وجود دارد به کدام بخش آن مربوط می‌شود؟، خاطرنشان کرد: ابهاماتی در این مستند وجود دارد که به طور مثال آقای روحانی اصلا در ماجرای مک فارلین حضور نداشته و حضور ایشان کذب است.
این سخنان معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به فاصله چند ساعت با واکنش دادستان تهران همراه شد و جعفری دولت آبادی هفته گذشته در نشست خبری در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه اخیراً معاون حقوقی رئیس جمهور از دادستانی تقاضای رسیدگی به مستند من روحانی هستم را داشته است و آیا جنابعالی در این خصوص اقدامی کرده‌اید، اظهار داشت: قرار شده معاونت حقوقی رئیس جمهور مواردی که مدعی هستند خلاف واقع است را به ما گزارش دهند تا آن را مورد بررسی قرار دهیم اما تاکنون از سوی معاونت حقوقی گزارشی به ما ارائه نشده است.
برخی کارشناسان حقوقی و قضایی در گفتگو با خبرنگار «نسیم»، این سخنان را از لحاظ حقوقی نشان دهنده آن دانسته اند که دادستانی به عنوان مدعی العموم وارد این ماجرا نشده است
با این حال امروز که وزیر دادگستری در جمع برخی خبرنگاران حاضر شده بود، در پاسخ به سوالی بر ورود دادستانی به این ماجرا تاکید کرد و گفت: دادستانی برای تحقیق و تشخیص مصادیق از معاونت حقوقی سئوال کرده است.
مصطفی پورمحمدی افزود: مواردی در این سی دی مطرح شده است که با واقعیت ها تطبیق داده نمی‌شود ضمن اینکه توزیع و تکثیر ان بدون اجازه از مراجع قانونی بوده است. به هر حال اینها مشکلاتی است که وجود دارد. غیر از اینکه مصادیق خلافش را مطلعین تاریخی باید بگویند حالا یا دفتر ریاست جمهوری یا معاونت حقوقی. ضمنا تکثیر آن نیز بدون اخذ مجوز از مراجع مربوطه بوده است.
با این حال دقایقی پس از اظهارات پورمحمدی، دادستان کل کشور نیز به میان برخی خبرنگاران آمد و او نیز با بیان اینکه هنوز مستند را ندیده است گفت: قاعدتا موارد خلاف باید از ناحیه دولت معرفی شود. طبق قانون اگر مقاماتی که رئیس‌جمهور هم جزو آنها است با توهین روبه‌رو شوند حتما دادستان می‌تواند به موضوع ورود کند. اما این موضوع نسبت به همه موارد صدق نمی‌کند.
وی ادامه داد: فرض کنید در خصوص همین مجموعه؛ دروغ‌هایی گفته شده که به رئیس‌جمهور نسبت داده شده است،خب چه کسی می‌تواند بگوید این دروغ است؟ خود دولت و کسانی که مدعی هستند این مجموعه دروغ است، باید قسمت‌های دروغ را اعلام کنند. این اقدام دادستانی تهران که درخواست کرده دولت موارد خلاف را بیان کند درست است زیرا خودش نمی‌داند که کدام قسمت از نظر دولت دروغ است.
حال بعد از این اظهارنظرها باید منتظر ماند و دید که این بار دولت و اعضای کابینه حاضر خواهند شد تا مواردی که آن را «دروغ» و «تحریف» توصیف می کنند را به دادستانی و حتی رسانه‌ها اعلام کنند و یا باز هم در رسانه های خود توپ را به زمین دستگاه قضایی خواهند انداخت!
منبع: خبرگزاری نسیم