به گزارش سفیرفیلم٬ روزنامه «جوان» در شماره 4239 خود که امروز سه‌شنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۳ منتشر شد٬ در یادداشتی به قلم مصطفی شاه کرمی درباره حواشی مستند «من روحانی هستم»٬ تیتر زد: «چرا وزارت ارشاد مستندهايش را درباره «من روحاني هستم» رو نمی كند؟»
متن کامل این یادداشت در ادامه آمده است:
مصطفی شاه کرمی- سابق بر اين ضرب‌المثلي در بين مردم جامعه مشتهر شده بود و هر جايي كه اتفاقي بد يا مخرب رخ مي‌داد يا از منظر جديت يا از سر مزاح مي‌گفتند «كار، كار انگليسي‌هاست»! حالا چند وقتي است كه هر اتفاقي در كشور بر خلاف ميل تعدادي از رسانه‌هاي زنجيره‌اي و بلندگوها و حلقوم‌هاي اجاره‌اي در خدمت برخي طيف‌هاي سياسي و غير سياسي كشور مي‌افتد، به سرعت نوك پيكان اتهامات و توهمات خودشان را متوجه «گروه‌هاي خودسر»، «تندروهاي افراطي» يا. . . مي‌كنند.
مستند «من روحاني هستم» از جمله اين اتفاقات است و كساني كه آدرس و نشاني آنها در بالا گفته شد به جاي بررسي وراستي آزمايي منابع و مآخذ رسمي منتشر شده‌اي كه مبناي اصلي و شاكله و شالوده اين مستند را تشكيل مي‌دهند مدام مي‌خواهند تعدادي بچه حزب اللهي دانشجو و انقلابي را به اسم تندرو، افراطي متحجر و… به جامعه معرفي كنند! باور كردن چنين فضايي از جانب مدعيان شبه روشنفكري و سطح و نوع مواجهه آنها با يك مستند كه تنها گناهش روايتگري بر اساس منابع منتشر شده در سطح كشور است، ذهن انسان را به چندين دهه پيش غرب وحشي و ششلول‌بندهاي گاوچران مي‌اندازد كه بدون كمترين تعقل و تأملي به ديگران با نگاه متجاوز شليك مي‌كردند و خوشحال بودند كه خيلي كارشان درست است! چندين نفر از مديران ارشد كشور به رغم اعلام خودشان مبني بر نديدن مستند، راجع به آن واكنش‌هاي غير منطقي و بسيار تندي نشان داده‌اند كه ترجماني جز نص صريح حديث اميرالمؤمنين علي عليه السلام مبني بر «اُنظراليماقالولاتَنظراليمَنقال» (به سخن بپردازيم نه صاحب سخن) است.
چه اينكه تا به حال هيچكدام از معترضين به مستند «من روحاني هستم» اين جسارت را به خودش نداده است كه كمترين اتهام يا خدشه‌اي را متوجه منبع اصلي اين مستند يعني خاطرات منتشر شده هاشمي رفسنجاني بنمايد! اين تغافل در حالي با همراهي برخي رسانه‌هاي «هوچي‌گر» و «التهاب آفرين» همراه و همگام است كه انگار جملگي آقايان سرشان را زير برف كرده باشند. از طرفي ديگر دادستان كل كشور براي دومين بار در نشست خبري كه با اهالي رسانه داشت، اعلام كرده است كه دوستان وزارت ارشاد مصاديق مجرمانه مطرح شده در اين مستند را به صورت رسمي احصا و به قوه قضائيه ارائه كنند تا مدعي‌العموم نيز بنابر وظيفه ذاتي‌اش به مسئله ورود كرده و موضوع را از طرق قانوني پيگيري كند.
متأسفانه اين مسئولان محترم و رسانه‌هاي مورد اشاره به شكلي عمل مي‌كنند كه فضاي «هر 9 روز يك بحران» ايام اصلاحات در ذهن تداعي مي‌گردد. از طرفي هم شواهد و قرائن نشان مي‌دهد كه ظاهراً برخي رسانه‌ها و افراد در حال جريان‌سازي و ايجاد فضاي پروپاگانداي كاذب و فريبنده به منظور مشغول‌سازي و متوقف كردن دولت در مباحث جزئي به جاي تمركز بر حل مشكلات مهمتر و كلان كشور و نيز رفع دغدغه‌هاي عديده اقتصادي و فرهنگي مردم و رهبر انقلاب هستند. فضاي به وجود آمده توسط اين رسانه‌ها و روزنامه‌هاي زنجيره‌اي، تبديل به سوهان روح و اعصاب مردم شده است و به جاي پياده كردن دستور رئيس‌جمهور محترم مبني بر لزوم تزريق «آرامش و اميد» در بدنه جامعه، نوعي «ديگر آزاري رسانه‌اي» در بين آنها اپيدمي شده است.