Print Friendly
اقتصاد اسلامی در اندیشه علامه حسینی شیرازی

لزوم تاسیس نهاد مالی متناسب انقلاب اسلامی

62572_223

اگر بنا شود که در این زمان هم به جای تعطیل ساختار بانک به تعمیر آن بپردازیم و نظام تولید و صرفه‌جویی در مقیاس تولید را هم تعمیر کنیم و نه تأسیس؛ آیا این متناسب با حاکمیت نظام اسلامی است؟

اولین کنگره بررسی های اقتصاد اسلامی از ۱۵ تا ۱۸ شهریورماه ۱۳۶۷ به همت بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی در جوار حرم مطهر امام رضا علیه السلام و با حضور دانشمندان و محققان صاحب نظر حوزوی و دانشگاهی در حوزه مباحث اقتصاد اسلامی برگزار شده است. گفتار ذیل بخشی از سخنرانی مرحوم حجت الاسلام و المسلمین سیدمنیرالدین حسینی در این همایش به نقل از شماره چهارم مجله گفتمان الگو  می باشد.

در مقابل ولی فقیه مسئولیم

آنچه انتظار می رود این است که آقایان (حاضرین در سمینار) در امر فرهنگ و در کارهای تحقیقاتی، خود را ملزم به پاسخ­گویی به درخواست­های ولی‌فقیه بدانند که از طرف اسلام و از طرف حضرت بقیة الله الاعظم مسئولیت هدایت جامعه را برعهده دارند؛ یعنی چنانچه ایشان بفرمایند که من به عنوان مسئول رهبری و رشد تقرب جامعه به طرف خدای متعال، دچار این مشکل تبلیغی نسبت به اسلام هستم و در این رابطه از مسلمین استنصار می‌کنم، همه خود را جهت پاسخ­گویی به این مطلب موظف بدانیم؛ یعنی نباید این‌گونه باشد که به محض این که ملاحظه کردیم بعضی از فرمایشات ایشان در امور اجرایی انجام نمی‌شود، همه معترض باشیم که چرا اجرا نشد و انتظار اجرا داشته باشیم. اما در جایی که نوبت به خودمان می‌رسد نسبت به انجام فرمایشات رهبری بی‌تفاوت باشیم و حتی به اندازه یک احتمال که به ذهن یکی از ما می‌رسد هم قابلیت طرح نداشته باشد!

اسلام ناب محمدی (ص) باید از اسلام آمریکایی تفکیک شود

مشکلی را که ایشان (ادام الله ظله علی رؤوس المسلمین) در پیام حج سال ۶۶ و پیام پذیرش قطعنامه و در قضیه تسلیت به مناسبت شهادت شهید عارف حسینی که نزدیک به برگزاری این سمینار بود، مکرراً طرح کرده و نسبت به حل آن تأکید فرموده‌اند، تفکیک اسلام آمریکایی از اسلام ناب محمدی (ص) است که در قضیه اخیر خون امثال شهید عارف حسینی را به گردن عدم تفکیک همین مطلب و تبیین نشدن نظام اسلامی و نظام معاش اسلام قرار دادند. اما چه کسانی مسئول این تفکیک و تبیین بوده‌اند؟ آیا این امر را بقال­ها و بزازها عهده‌دار بودند؟! یا این امر بر گردن کسانی است که عهده‌دار امر فقه در جامعه می‌باشند؟

قدر مسلم این است که چنین مطلبی در کتاب‌های چنین و چنان که در دانشگاه یا در حوزه نوشته شده است حل نگردیده است و دلیل آن تأکیدهای زیاد ایشان بر روشن کردن مطلب است. آیا ایشان خود اطلاع ندارند که این کتاب­های دانشگاهی در دنیا چاپ و تدریس می‌شود؟! آیا نمی‌دانند که رساله ایشان را می‌توان به انگلیسی ترجمه نمود و چاپ و توزیع کرد؟! آیا استنصار معظم­له برای انجام چنین کارهایی است؟! آیا می‌توان پذیرفت که مقام رهبری از چاپ کتب تطبیقی از احکام و قواعد دانشگاهی بی‌اطلاعند و خواستار انجام چنین کارهایی برای تفکیک اسلام ناب محمدی(ص) از اسلام آمریکایی هستند؟! آیا ایشان از متوسط افراد جامعه کمتر می‌فهمند؟! من در این رابطه قضیه‌ای را که منسوب به حضرت امام است ذکر می‌کنم:

زمانی گروهی از هنرمندان و تهیه‌کنندگان فیلم­های صامت به محضر ایشان رفته بودند، حضرت امام خطاب به این عده فرموده بودند: «من به نظرم می‌آید که از متوسط جامعه کم­تر چیز نمی‌فهمم و از این فیلم­های شما هم من چیز نفهمیدم»؛ یعنی این­ها به درد مردم نمی‌خورد. حال می‌توان باور کرد که مقام رهبری از متوسط اطلاعات حوزه و آنچه که چاپ و نشر شده و به زبان­های دیگر ترجمه گردیده، اطلاع ندارند؟! پس مسأله چیست و مشکل کجاست که هنوز لاینحل مانده است؟

دقت روی احکام کلی الهی

اکنون باید دید که آیا برای مرحله دوم یعنی مرحله تطبیق کاری انجام گرفته است؟ یعنی آیا در مورد احکامی که ناظر به موضوعات کلی الهی هست، دقت شده است؟

باید در این رابطه کار فکری و دقت کرد. نمی‌توان گفت که چون این تلاش‌ها نشده و مثلاً در باب بعضی از موضوعات کلی حکم استخراج نشده، بن‌بست ایجاد گردیده است؛ بلکه این نکته و مطلبی که من توجه آقایان علما و ورثه انبیا را به آن جلب می‌کنم می‌تواند علت بروز چنین مشکلی باشد.

لزوم تفاوت بین حاکمیت طاغوت و جمهوری اسلامی

آن هنگامی است که یک مضطرالیه و یک مبتلابه، در زمان حاکمیت طاغوت ایجاد می‌شود و در این­جا فقه برای حفظ تعبد فردی، وظیفه‌ای را متکفل می‌شود و متناسب با آن مبتلابه حکمی صادر می‌گردد.

در این­جا مبتلابه ایجاب می‌کند که چون حکومت دست طاغوت است و آقایان فقها نمی‌توانند لاابالی بودن مردم نسبت به احکام در امر معاش را بپذیرند، راه شرعی لازم در آن زمان را برای مردم عنوان کنند و در حقیقت این راهی است برای مبارزه با حاکمیت طاغوت.

مثلاً نظام طاغوت در سیاست‌گذاری‌های خود اعلام می‌کند که لازمه تأسیس هر شرکتی و استفاده از اعتبارات بانکی برای راه‌اندازی آن شرکت این است که اساسنامه شرکت طبق ضوابطی که نظام تعیین کرده تنظیم شود.

در این­جا فقه موضوع بحث خود را بررسی شخصیت حقوقی قرار می‌دهد، هر چند در حال عادی بحث آن صحیح نیست. در این­جا هم راه کشف مندوحه از اضطرار به قیام علیه طاغوت است. این کاملاً فرق دارد با بحث سرقفلی و سفته و نظایر آن. در آن زمان اگر یک بزرگواری طرحی را درباره بانک ارائه می‌دهد، برای این است که ایجاد یک سازمان کوچک در دل نظام طاغوت ممکن باشد.

اما آیا در رژیم جمهوری اسلامی چنین است؟ آیا در این زمان هم ‌می‌توان بر اجرای آن طرح­ها که برای آن زمان وضع شده، تأکید شدید داشت؟ در این زمان تعیین مبتلابه از طریق ملاحظه مصلحت نظام و به­وسیله فقیه انجام می‌گیرد. این دو مطلب است. آن مبتلابه موضوعی است برای جو و محیطی که طاغوت بر آن حاکم است و این مبتلابه در زمانی ایجاد می‌شود که ولی ‌فقیه حاکم بر جامعه اسلامی است؛ یعنی این­گونه نیست که حضرت امام از تحقیقات و طرح­های ارائه شده و زحماتی که بزرگان در این رابطه کشیده‌اند، بی‌اطلاع باشند که اصرار بر ارائه طرح می‌نماید. البته به آن طرح­ها در زمان خودش هم نمی‌توان کم بها داد و نمی‌توان برای زحماتی که در حفظ تعبد فردی و درست کردن راه­های فقهی که در استمرار قیام علیه طاغوت انجام شد ارزش قائل نبود.

لزوم تاسیس نهاد مالی متناسب انقلاب اسلامی

اما اگر بنا شود که در این زمان هم به جای تعطیل ساختار بانک به تعمیر آن بپردازیم و نظام تولید و صرفه‌جویی در مقیاس تولید را هم تعمیر کنیم و نه تأسیس؛ آیا این متناسب با حاکمیت نظام اسلامی است؟ آیا متناسب کردن حجم تولید و توسعه تولید در وجهی که نظام اعتباری می‌تواند کار کند بهتر است یا این­که آن را در شکل یک نظام تأسیسی ملاحظه کنیم؟ یعنی در این­جا حتماً باید ظرفیت تولید را متناسب با جامعه مطلوب و تمدن مورد نظر تقسیم‌بندی کنیم. در این­جا نباید مثل زمان طاغوت به فکر راه درست کردن باشیم و راه فقهی تعمیر بانک را پیدا کنیم. بانک تعمیری با بانکی که آمریکا در هند درست می‌کند چه تفاوتی خواهد داشت؟! شاید تفاوت جزئی­ای داشته باشد، مثلاً آمریکا برای تأسیس یک بانک در هند مسلماً خصوصیات روانی و حساسیت‌های مردم آن سرزمین را بررسی کرده و لذا هرگز مطلبی را که مخالف با آن خصوصیات و حساسیت‌ها باشد ارائه نمی‌کند. بلکه تدریجاً آن­ها را در مدل اخلاقی خویش که متناسب با مفهوم توسعه و گسترش آنان است منحل می‌کند.

وظیفه اقتصاد، هماهنگ‌سازی گسترش فنون است و خود دارای فنی است که با این فن در توسعه اعلام نظر می‌کند و تکنولوژی را هدایت می‌نماید. بنابراین، اگر چنین باشد، دیگر نمی‌توان به تعمیر جزئی یکایک مدل‌های دیگران پرداخت و آن را تحت عنوان مدل اسلامی امضا کرد و ارائه نمود. اگر چنین بشود این همان اسلام آمریکایی است! البته نه این­که خدای نخواسته از روی عمد چنین طرح‌هایی تأیید و امضا شده باشد، بلکه قطعاً از روی غفلت از این مسأله است که مضطرالیه و مبتلابه فعلی غیر از مبتلابه گذشته است.

فقه متکفل زیربنا و ساختار نظام اجتماعی است

در زمان طاغوت چون مبتلابه فقه چیز دیگری بود، با تجزیه امور گفته می‌شد که راه فقهی این مسأله برای فرد این است و راه فقهی فلان مسأله دیگر برای مکلف، آن است. زیرا سیاست‌گذاری در آن زمان دست دولت اسلامی نبود؛ کما این­که چنانچه در حال حاضر کسی بخواهد به یکی از کشورهای اروپایی رفته و در آن­جا زندگی کند، طبیعی است که همین کارها را باید در آن­جا انجام دهد. اما فقه تنها سنگر حفظ تعبد فردی نیست، بلکه قدرت تکفل زیربنا و ساختار نظام اجتماعی را نیز دارد. اگر فقه نمی‌توانست عهده‌دار یک نظام اجتماعی باشد، این بدین معنا بود که یا مردم زندگی اجتماعی نکنند و به صورت رهبان­ها به کوه و بیایان پناه برند و یا این­که بپذیرند در زندگی اجتماعی­شان پیوسته در عصیان باشند و گناه و تخلف برای آن­ها عادی شود. طبیعی است که فقه برای مبتلابه و مضطرالیه دیروز یک پاسخ دارد و برای مبتلابه فعلی که حاکمیت از آن اسلام است، پاسخی دیگر.

برای نتیجه ­گیری و جمع‌بندی مطلبی را بیان می‌کنم. ماهیت پول، اعتبار و پشتوانه آن، تعلق انسان به آثار مادی این عالم است. این تعلق در موحد و ملحد کاملاً فرق دارد. یکی دنیا را می‌پرستد و لذت‌جویی دائم‌التزاید برایش اصل است. معنای سرمایه، پول و چرخش آن در نظام سازمان‌دهی اعتبارات ـ که بانک در آن به حکم قلب عمل می‌کند ـ که به دنبال هدایت بانک است تا جهت توسعه اقتصادی معین شود با نظام مقابل آن فرق می‌کند. طبیعی است که در جوامع مادی و در محدوده ماده‌پرستی وضع چنین باشد و اثر عینی آن هم قابل مشاهده باشد و تمدن موجود غرب در شهوت‌پرستی را هم تحویل بدهد که مسلماً این امر از اخلاقیات آن­ها هرگز قابل تفکیک نیست.

مجدداً توجه مسئولان محترم سمینار را به این نکته مهم جلب می‌کنم که زمانی که حضرت امام می‌فرمایند که «حوزه‌ها متکفل این امر هستند» و یا این­که گاه می‌فرمایند «کارشناسان دانشگاه و حوزه‌ها با هم همفکری کنند» این به چه معناست؟ باید مطابق خواست امام روشن شود که تفاوت اسلام آمریکایی با اسلام ناب محمدی(ص) در چیست.

منبع: سایت 598

تعداد بازدید:465
بدون دیدگاه

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*


*