Print Friendly
نایب‌ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

گلوگاه توسعه اقتصاد مقاومتی، حل مسئله پولی و بانکی کشور است

IMAGE635296106027404676

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس لازمه اصلاح ساختار مالی کشور را اجرای صحیح قوانین توسط عاملین و نظارت دقیق ناظران دانست و گفت: بانک مرکزی ضعیف‌ترین نظارت را برای سیستم بانکی کشور اعمال می‌کند.

دکتر محمدرضا پورابراهیمی، نایب‌ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شب گذشته در همایش «نظام بانکداری، اسلامی یا سرمایه‌داری؟» در دانشگاه علوم اسلامی رضوی به همراه اکران مستند «فاکتور صوری» با بیان این‌که جای امیدواری است که امروز دانشگاه رضوی، امام صادق (ع) و دانشگاه‌هایی از این‌دست به موضوعات اقتصادی وارد شده‌اند، گفت: خوشحال هستم که امروز چنین احساسی در دانشجویان به وجود آمده که با نگاه دینی به این موضوع ورود کرده‌اند.

وی به بررسی ساختار اقتصادی کشور پرداخت و افزود: به نظر می‌رسد یکی از موضوعاتی که در ساختار اقتصادی کشور شاهد هستیم، رویکرد نظام تأمین مالی است که به دلیل این‌که عمدتاً این نظام بانک محور عمل می‌کند با چالش‌های زیادی همراه بوده است.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این‌که یکی از اساسی‌ترین محورهای تأمین مالی، بانک‌ها هستند، تصریح کرد: در این رویکرد، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های ما، چالش منابع است که از چه منابعی و چگونه این تأمین مالی صورت می‌گیرد؛ در یک نگاه کلی، تنها ۸۴ هزار میلیارد تومان معوقات نظام مالی کشور است که دسترسی به منابع مالی را با مشکلاتی مواجه می‌کند.

پورابراهیمی ادامه داد: از خرداد سال ۹۱ که با آن شک ارزی، ارزش پول ملی به یک‌سوم کاهش یافت، تورم سه برابر افزایش پیدا کرد و به طبع آن نیز قدرت وام‌دهی بانک‌ها نیز یک‌به‌یک سوم کاهش یافت و این تغییر باعث شد تأمین مالی به چالش اصلی نظام مالی کشور تبدیل شود.

وی چالش بعدی نظام مالی کشور را حوزه محتوای قراردادی عنوان کرد و بیان داشت: از سال ۶۲ که قانون بانکداری بدون ربا تصویب شد، عقودی به تصویب رسید که بانک‌ها به آن عمل کنند؛ اما عملکرد در این سی‌وچند سال نشان می‌دهد که قراردادهایی که ما تنظیم کرده‌ایم در عمل چیزی متفاوت با ماهیتی است که برای آن تعریف‌شده بود و امروز این موضوع در حال نمایان شدن است.

نماینده مردم کرمان در مجلس چالش دیگر نظام مالی کشور را نرخ‌های تأمین مالی دانست و بیان داشت: در سال‌های اخیر، بانک‌ها به‌جای تزریق اعتبار مالی به منابع موردنیاز، وارد یک رقابت و بازار مالی شده‌اند که به‌جای قرار دادن این منابع مالی در دست متقاضی، بازارهای بین‌بانکی برای خود ایجاد کرده‌اند.

پورابراهیمی با بیان این‌که میانگین نرخ مالی در کشور بین چهار تا پنج برابر کشورهای منطقه است، بیان داشت: این نرخ هرچه پایین‌تر باشد، نشان از سلامت سیستم اقتصادی آن کشور دارد.

وی با تأکید بر این‌که نباید خدمات حوزه بانکی را نادیده گرفت، تصریح کرد: بخش زیادی از پروژه‌های عملیاتی کشور که اجراشده حاصل خدمات همین نظام بانکی است؛ به‌طور مثال، خدماتی که بانک کشاورزی برای کشاورزان تأمین کرده بسیار بارز و قابل‌تقدیر است؛ اما در مجموع باید در قوانین این نظام بانکی بازنگری و اصلاحاتی انجام داد.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی به گزارشی در خصوص عملکرد سیستم بانکی کشور اشاره و تصریح کرد: در گزارشی که بانک مرکزی اعلام کرده به‌صراحت آمده که رویکرد بانکداری اسلامی در نظام بانکی کشور تحقق پیدا نکرده و محقق نشدن این محتوا در نظام مالی کشور ما را دچار چنین گرفتاری‌هایی کرده است.

پورابراهیمی خاطرنشان کرد: یکی از مسائلی که باید گفته شود و در حوزه مسائل دینی به آن توجه شود، عدم حضور فعالان حوزوی در حوزه جریان‌های اقتصادی است که حاصل آن ایجاد گسست جدی بین مباحث تئوری در دانشگاه‌ها و مسائل فقهی حوزه‌های علمیه است.

وی با بیان این‌که نمی‌توان از کسی که مبانی اقتصادی غربی را فراگرفته انتظار اقتصاد اسلامی داشت، گفت: اساس این اقتصاد بر اقتصاد سرمایه‌داری گذاشته‌شده و باید دید چه کسی باید اساس این اقتصاد را بر اساس شریعت تنظیم کند.

عضو شواری پول و اعتبار با تأکید بر این‌که باید توجه ویژه‌ای به حوزه اقتصاد کشور داشته باشیم، بیان داشت: امروز محور و اساس جمهوری اسلامی که آماج حملات دشمنان خارجی قرارگرفته است، حوزه اقتصاد است و محور اصلی این جنگ در حوزه بانکداری قرار دارد.

پورابراهیمی در خصوص انجام معاملات اقتصادی اسلامی، تصریح کرد: در مباحث دینی و اعتقادی، نیت اصل است و این‌که فعل را چگونه انجام می‌دهیم؛ در مراودات بانکی نیز اگر کسی واقعاً طبق شرایط درج‌شده در عقود اسلامی عمل کند، مشکلی نخواهد داشت؛ اما ۸۰ درصد خبرگان اقتصادی پژوهشکده بانک مرکزی که یک پژوهش را در این خصوص انجام داده‌اند، معتقدند که در سه دهه اخیر، قانون عملیاتی بانکداری بدون ربا به‌صورت صحیح اجرا نشده است.

وی بزرگ‌ترین مشکل نظام بانکی را آشنا نبودن ناظران بانکی به آخرین اطلاعات و راه‌های فرار قانونی دانست و بیان داشت: بدون آشنایی با مفاهیم و قوانینی جدید نمی‌توان نظارت لازم را انجام داد؛ اولین کار برای اصلاح این امر، بازنگری در حوزه عقود اسلامی است، در نظام بانکی است؛ زیرا این عقود مربوط به سال ۶۲ است و تحولات امروز، نظام مالی را دگرگون کرده است.

نایب‌ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، دیگر لازمه اصلاح ساختار مالی کشور را اجرای صحیح قوانین توسط عاملین و نظارت دقیق ناظران دانست و تصریح کرد: بانک مرکزی ضعیف‌ترین نظارت را برای سیستم بانکی کشور اعمال می‌کند.

پورابراهیمی ادامه داد: یکی از دلایلی که تا کنون به این حوزه ورود نکرده‌ایم، عدم احساس نیاز بوده؛ اما امروز این موضوع به‌عنوان یک خواسته مردمی تبدیل‌شده که به این موضوعات ورود شده است؛ اقدامات خوبی در این زمینه انجام‌شده؛ اما وارد حوزه عملیاتی نشده است.

وی به تلاش برای تحول نظام مالی کشور اشاره کرد و گفت: پیش‌نویس نهایی قانون نظام پولی بانکی کشور نهایی شده و بانک مرکزی در حال انجام آخرین جمع‌بندی‌هاست تا به‌عنوان لایحه وارد مجلس شود.

عضو شورای عالی بورس، عدم کار جدی مراکز حوزوی به مباحث مالی و اقتصادی را یکی از چالش‌های سیستم مالی کشور دانست و گفت: ما از فقهی سخن می‌گوییم که معتقدیم پاسخگوی تمام مشکلات دنیوی ماست و اگر امروز در این زمینه کوتاهی می‌بینیم به دلیل مراجعه نکردن ما به این عرصه است.

وی، گلوگاه توسعه و رویکرد اقتصاد مقاومتی را حل مسئله پولی و بانکی کشور عنوان کرد و بیان داشت: مقام معظم رهبری در سخنانی فرمودند که بانک‌ها، بنگاه‌داری نکنند؛ یکی از چالش‌های اصلی در اقتصاد کشور، بنگاه‌داری و شرکت داری بانک‌هاست که حجم زیادی از سرمایه خود را به این شرکت‌ها اختصاص داده‌اند.

پورابراهیمی با یادآوری این‌که نظارت بر بانک‌ها در بانک مرکزی بسیار ضعیف است، خاطرنشان کرد: سیستم بانکی به سمت بالا رفتن حجم بانک‌ها حرکت کرده و حاصل آن این شده که می‌بینیم بانک‌ها از سوپرمارکت‌ها نیز بیشتر شده است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

تعداد بازدید:606
بدون دیدگاه

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*


*