جواد نوميری – بعد از اتفاقات سال ۸۸، تلويزيون در سلسله گزارش‌هاي مستند، نگاه دوباره‌اي به وضعيت كشور در ۲۰ ساله اخير انداخت. بازه زماني كه دو دولت تكنوكرات‌ها و رفورميست‌ها (اصلاح طلبان) بر مسند قدرت بودند. اين گزارشات و مستند‌ها با نام‌هاي مختلف توليد مي‌شدند و براي اولين بار به اختلافات موجود در ميان گروه‌هاي سياسي فعال در كشور و رفتارهايي كه بعضاً بر ضد منافع ملي تمام مي‌شد، اشاره داشتند. پخش اينگونه برنامه‌هاي تلويزيوني كه معمولاً در ساعت‌هاي پيك تلويزيون به روي آنتن فرستاده مي‌شد براي مردمي كه حوادث بعد از انتخابات برايشان يك شوك بود، به منزله چراغ آگاهي و روشن كننده افكار عمومي بود. در اين ميان نمي‌توان نقش پر رنگ پايگاه‌هاي اينترنتي و روزنامه‌هاي اصولگرا را نيز ناديده گرفت. تمام برنامه‌هاي تلويزيوني و رسانه‌هاي مكتوب، جريان شناسي فتنه سال ۸۸ را از سال ۶۸ و حتي كمي قبل‌تر از آن دنبال مي‌كردند. زماني كه ميرحسين موسوي نخست وزير ايران بود و اختلاف‌هاي شديدي با آيت‌الله خامنه‌اي (مقام معظم رهبري) رئيس‌جمهور وقت داشت جريان سياسي حامي ميرحسين موسوي در انتخابات ۸۸ مخلوطي از سياستمداران دوران سازندگي (رياست جمهوري اكبرهاشمي رفسنجاني) و اصلاحات (رياست جمهوري سيدمحمد خاتمي) بودند. مستند‌هاي تلويزيوني پيرامون فتنه با آنكه سعي مي‌كردند تا حد ممكن با ارائه اسناد و مدارك، نتيجه‌گيري آخر را در مورد شخصيت‌هاي دخيل در جريان اغتشاشات سال ۸۸، به خود بينندگان واگذار كنند، اما هميشه اين ايراد به آنها گرفته مي‌شد كه به دليل اينكه صدا و سيما ارگاني حكومتي به شمار مي‌رود، نظر رسمي حكومت را منتشر خواهد كرد و احتمالاً براي رعايت گفتمان حاكم، برخي از مستندات ناديده گرفته خواهد شد. گرچه اين ادعا‌ها هيچ گاه به اثبات نرسيد و تنها ميزگردهاي شبكه‌هاي ماهواره‌اي و دعوت از برخي دولتمردان پيشين ايراني كه امروزه ساكن لندن يا ايالات متحده هستند و نقش اپوزيسيون نظام را بازي مي‌كنند، سعي در نامعتبر خواندن مستند‌هاي تلويزيوني مرتبط با فتنه داشته‌اند.
اما در كنار مستند‌هاي تلويزيوني كه معمولاً به همت باشگاه خبرنگاران جوان تهيه مي‌شد، مستندسازان جواني نيز بدون ارتباط با مراكزي چون صدا و سيما، به صورت مستقل شروع به روايت تاريخ و سير تحولات سياسي، اجتماعي ايران نمودند. اين فيلم‌هاي مستند از اين امتياز برخوردار بودند كه ديگر نمي‌شد انگ حكومتي بودن به آنها چسباند. در ضمن اين فيلم‌ها خارج از بعد تكنيكال از امتياز ديگري نيز برخوردار بودند و آن هم پاسخي به مستند‌هاي ساخته شده به سفارش شبكه‌هاي ماهواره‌اي بودند. شبكه‌هايي مانند BBC و «من و تو» روي مستند‌هاي ساخته شده در ايران مانور زيادي مي‌دادند. مخصوصاً شبكه BBC كه با همكاري غير قانوني چند مستندساز شناخته شده مشغول تهيه فيلم از داخل ايران بود.
مستند «مصاف»، يكي از اين مجموعه‌هاي مستند ساخته شده در خارج از فضاي صدا و سيماست كه توانست روايت مستقل خود را از حوادث دو دهه اخير ايران خصوصاً از حوداث سال ۷۸ ارائه دهد؛ ريشه‌يابي حوادث سال ۷۸ از سال ۶۸ و پيش زمينه‌هاي فتنه ۸۸ از رخداد‌هاي سال ۷۸ .
«مصاف»، به كارگرداني علي عبدالوهاب و علي جمالي و در مركز مستند سفير توليد شده است. اين مستند در دو بخش و بازه زماني تهيه شده است. بخش نخست مابين سال‌هاي ۶۸ تا ۷۸ و بخش دوم نيز در بازه زماني سال‌هاي ۷۸ تا ۸۸. در بخش نخست، مصاف با نشان دادن سير حوادث از رحلت امام خميني (ره) و برگزاري جلسه خبرگان رهبري براي تعيين رهبري انقلاب، آغاز مي‌شود.
براي بيننده مستند نحوه انتخاب حضرت آيت‌الله خامنه‌اي (مدظله) به عنوان رهبر انقلاب اسلامي، بخش جالب توجهي است زيرا نه در مستند‌هاي ساخته شده در تلويزيون و نه در مستند ساخته شده در شبكه BBC هيچ اشاره‌اي به تركيب‌هاي پيشنهادي جهت تعيين شوراي رهبري نشده است. «مصاف» از همين ابتداي كار تمركز خود را روي شخص اكبر هاشمي رفسنجاني متمركز مي‌كند، رفتار‌هاي وي كه به عنوان سومين رئيس‌جمهور ايران از سال ۶۸ تا ۷۶ بر مسند قدرت تكيه مي‌زند به عنوان يكي از پيش زمينه‌هاي ايجاد حوادث سال ۷۸ معرفي مي‌شود. به ويژه اينكه هاشمي مي‌خواهد كابينه تكنوكرات داشته باشد و تصميم‌گيري‌هاي سياسي را شخصا به دست بگيرد. روايت از تجملگرايي دولت هاشمي كه يكي از نقاط ضعف بزرگ دولت‌هاي وي است در چند اشاره كوتاه خلاصه مي‌شود و تلاش زيادي براي تبيين عمق اين واقعه انجام نمي‌پذيرد.
بعد از آن نيز تمركز «مصاف» بر روي انتخابات سال ۷۶ است. اين بار نيز سيدمحمد خاتمي كه از وي به عنوان يكي از سران فتنه ۸۸ نام برده مي‌شود، مدنظر مصاف واقع مي‌شود. در اصل بخش اول اين مستند به اين موضوع معطوف مي‌شود كه هاشمي و خاتمي به طور اخص بانيان حوادث سال ۷۸ هستند.
حوادث كوي دانشگاه سال ۷۸ كه از آن به عنوان حادثه ۱۸ تير نام‌برده مي‌شود و بعد از مدت‌ها توسط مستند مصاف بازنگري مي‌شود اشاره به وقايع ناگوار سال ۷۸ يكي ديگر از نقاط جالب توجه مستند است. ما در زمينه حوادث سال ۷۸ آثار مكتوب قابل توجهي داريم، اما در بحث تصويري تنها داشته‌هايمان همان مستند‌هاي ساخته شده توسط صدا و سيماست. مصاف توانست با پيگيري ريشه‌هاي قانون مطبوعات كه منجر به حوادث توقيف روزنامه سلام و متعاقب آن حادثه كوي دانشگاه شد، بيننده را در جريان سير حوادث قرار دهد.
اما در اين ميان نقش دشمن خارجي از جمله دولت امريكا، رژيم صهيونيستي و ضد انقلاب خارج نشين آنچنان كه در اين حوادث تأثيرگذار بوده‌اند، مورد توجه قرار نگرفته است. ما در ابتداي مستند نظرات شبكه‌هاي راديويي صداي امريكا و صداي اسرائيل را مي‌شنويم كه از سرنگوني قريب الوقوع نظام اسلامي به دليل رحلت امام خبرمي‌دهند اما در طول مستند كمتر اثري از آنها مي‌بينيم تا به حوادث سال ۷۸ برسيم. در حالي كه طي اين مدت رخداد‌هاي مهمي چون حادثه رستوران ميكونوس باعث ايجاد جو نامناسب عليه جمهوري اسلامي در خارج از كشور شد و دادگاه آلمان رأي سياسي عليه مقامات عاليرتبه ايراني صادر كرد يا حادثه تروريستي آميا و انفجار مركز يهوديان در آرژانتين كه رژيم صهيونيستي اصرار زيادي به انتساب آن به ايران دارد و روابط دو كشور آرژانتين و ايران را دچار چالش نمود، رخ‌دادند و تأثيرات داخلي فراواني داشتند. حادثه قتل‌هاي زنجيره‌اي نيز به عنوان اتفاقي مبهم در تاريخ معاصر كشور به طور سربسته باقي ماند.
به نظر مي‌رسد عيب عمده اين مستند، در انتخاب كارشناساني باشد كه در آن حضور دارند. مستندسازان جواني كه «مصاف» را ساخته‌اند، مي‌توانستند در انتخاب كارشناسان حاضر در مستند، حتي از برنامه‌هايي چون «ديروز، امروز، فردا» در انتخاب كارشناسان مورد وثوق از هر دوجريان سياسي عمده كشور استفاده كنند. كساني كه در دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات نقش كليدي داشته باشند. متأسفانه تنها فرد حاضر از دولت اصلاحات، حجت‌الاسلام ابطحي است كه هيچ گاه شخصيت كليدي به شمار نمي‌رفته است و حتي در همان دوران از سوي نشريات راستگراي افراطي به عنوان «بامشاد كابينه» نام‌برده مي‌شده است.
در كل ساخت مستند‌هاي سياسي نشانه‌اي از بلوغ سياسي در كشور است. تحمل نظرات مختلف در فضاي سياسي ايران و آزادي بيان حاكم در كشور امتياز ويژه براي فيلمسازان جوان است. «مصاف» و ساير مستند‌هاي مشابه از اين جهت اقدامات ارزشمندي به شمار مي‌روند كه توانسته‌اند بعضي از تابو‌هاي خود ساخته را بشكنند. شايد تا همين چند سال پيش انتقاد از فضاي تجملگرايانه دولت هاشمي يا تساهل و تسامح خاتمي جز در فضاي مكتوب آن هم توسط چند روزنامه اصولگرا مقدور نبود، اما امروز اين كار به راحتي صورت مي‌گيرد. بي‌شك نبايد ساخت مستند‌ها را محدود به بازه‌هاي زماني خاصي كرد و بهتر است به عنوان ثبت تاريخ شفاهي كشور، ساخت اينگونه مستند‌ها ادامه پيدا كند تا آيندگان تصوير واقعي از تاريخ معاصر ايران داشته باشند.
منبع: روزنامه جوان